وزير الشؤون الاقتصادية يكشف حجم المشاريع الممولة من الخارج

قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، عثمان مامودو كان، إن عدد المشاريع النشطة في موريتانيا حاليا، يبلغ 106 مشاريع نشطة ممولة من الخارج بغلاف مالي قدره 3.6 مليار دولار أي 133 مليار أوقية جديدة ، مؤكدا على ضرورة التنفيذ الجيد لهذه المشاريع من أجل تعزيز صورة البلد وعلاقته بالشركاء الدوليين.

وبين الوزير، في حديثه عن مشروعي القانون الذين أقرتهما الحكومة، والمتعلقين بالمصادقة على اتفاقية بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية الخاصة بالمساهمة في تمويل تزويد مدينتي كيفة وكوراي بالمياه الصالحة للشرب، أن تمويل هذين المشروعين سيتم من خلال ستة شركاء دوليين إلى جانب الدولة الموريتانية.

وذكر الوزير، خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء في نواكشوط للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء الأخبر، بالخطوات التي قطعت في هذا الصدد، حيث صادقت إدارة البنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة أوبك على تمويل الاتفاقيتين المذكورتين، مضيفا أن المؤسسات الأخرى ستصادق عليهما مطلع العام المقبل.

وبخصوص البيان الشهري المتعلق بتنفيذ مدى تقدم المشاريع الممولة من الشركاء الأجانب، ذكر كان عثمان بالتحسن الحاصل في الجانب الفني والمالي لهذه المشاريع في الآونة الأخيرة، حيث انخفضت نسبة المشاريع التي كانت تعاني من بعض المشاكل من 75% إلى 25%، وهو ما يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة ووحدات تنسيق المشاريع بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية.